واردات الجزائر من الألواح الشمسية انهارت 46%.. وهذا هو التحذير الذي يحتاجه السودان قبل 2033

انهيار واردات الجزائر من الألواح الشمسية بنسبة 46% يكشف أن العائق الحقيقي هو القدرة الإدارية على تنفيذ المناقصات لا التمويل أو الشمس، وهو درس يحتاجه السودان قبل استحقاق هدفه الشمسي لعام 2033.

المدخل

استوردت الجزائر 2.1 غيغاواط من الألواح الشمسية الصينية خلال عام 2025 — قفزة بمعدل 6 مرات عن العام السابق، وطفرة بكل المقاييس (وحدة أبحاث الطاقة/موقع الطاقة attaqa.net، 8 أغسطس 2026، نقلًا عن بيانات مركز Ember). لكن بعد 6 أشهر فقط من عام 2026، انعكس هذا الازدهار تمامًا. هبطت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية بنسبة 46% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 460 ميغاواط مقارنة بـ850 ميغاواط، مع هبوط أكثر حدة بنسبة 60% في الربع الثاني وحده (وحدة أبحاث الطاقة/attaqa.net، 8 أغسطس 2026). ورغم ذلك، لا تزال الجزائر تستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035. لكن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) — التي تراجع خط أنابيب المناقصات نفسه الذي يعمل عليه المسؤولون الجزائريون — تتوقع ألا تتجاوز حصة الطاقة الشمسية 2% فقط من مزيج الكهرباء الجزائري بحلول 2030، ارتفاعًا من 1% في 2025 (الوكالة الدولية للطاقة، نقلًا عن وحدة أبحاث الطاقة/attaqa.net، 8 أغسطس 2026). هذا ليس خطأ إحصائيًا بسيطًا. إنه إعلان مهذّب من الوكالة الدولية للطاقة بأن هدف الجزائر نفسه لن يتحقق في موعده.

نحن لا نكتب عن الجزائر لأن الجزائر هي القصة. نكتب عنها لأن السودان يستعد لخوض الرهان نفسه تمامًا — هدف شمسي مكتوب على الورق، مؤجَّل لسنوات، ويعتمد كليًا على قدرة مؤسسية لا يملكها السودان بعد — وقد أظهرت الجزائر للتو، في الزمن الحقيقي، ما يحدث حين يحين موعد استحقاق هذا الرهان.

الحجة

أولًا، انظر إلى ما تعطّل فعليًا. الجزائر ليست تعاني نقصًا في المال أو الشمس أو الألواح. أنهت 2025 بربع استيرادي قياسي، ثم شهدت انهيارًا في الواردات خلال الربعين التاليين — فقد انخفضت الواردات في يناير وحده بمقدار 270 ميغاواط مقارنة بعام 2025، وهو أكبر تراجع شهري خلال العام (وحدة أبحاث الطاقة/attaqa.net، 8 أغسطس 2026). وأنهت الجزائر عام 2025 بقدرة طاقة متجددة مركّبة فعليًا على الشبكة لا تتجاوز 619 ميغاواط فقط — نسبة ضئيلة مما كان يجب أن تنتجه تلك الألواح المستوردة البالغة 2.1 غيغاواط (وحدة أبحاث الطاقة/attaqa.net، 8 أغسطس 2026، وفق بيانات آيرينا). وتُرجع الوكالة الدولية للطاقة هذه الفجوة إلى بطء إجراءات المناقصات والتأخيرات التنفيذية، لا إلى التمويل أو التوريد (وحدة أبحاث الطاقة/attaqa.net، 8 أغسطس 2026). الألواح المكدّسة في مستودع ليست ميغاواطات على الشبكة. وخطوة التحويل — المناقصة، الترخيص، الربط بالشبكة، التشغيل — هي بالضبط حيث يفشل هدف الجزائر فعليًا، وهذه مشكلة قدرة حكومية، لا مشكلة موارد.

ثانيًا، هدف السودان يقوم على أساس مؤسسي أضعف من أساس الجزائر، لا أقوى منه. كانت خطة السودان لما قبل الحرب تستهدف الوصول إلى 3300 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2033، منها 2190 ميغاواط طاقة شمسية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نقلًا عن North Africa Post وراديو دبنقا، مايو 2026). أما القدرة الشمسية المركّبة في السودان اليوم فلا تتجاوز 190 ميغاواط تقريبًا — وخلافًا لخط أنابيب المناقصات على مستوى المرافق في الجزائر، فإن معظم هذه القدرة غير رسمية وممولة ذاتيًا من الأسر: أنظمة على الأسطح اشترتها عائلات وعيادات هربًا من انهيار الشبكة، لا ألواح مربوطة عبر عملية مناقصات وطنية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نقلًا عن North Africa Post، مايو 2026). وتكبّد قطاع الكهرباء في السودان أضرارًا تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ودُمِّر نحو 15 ألف محوّل كهربائي (دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر راديو دبنقا، 25 مايو 2026؛ Power Gen Advancement، 22 يونيو 2026، نقلًا عن وزارة الصناعة السودانية). الجزائر — بدولة تعمل، وعائدات نفطية، وجهاز مناقصات قائم فعلًا — لا تزال عاجزة عن تحويل حجم الاستيراد إلى قدرة مركّبة بالسرعة الكافية لتحقيق رقمها الخاص. والسودان يخطط لتحقيق رقم مماثل بشبكة كهرباء مدمَّرة بالحرب ومن دون أي عملية مناقصات وطنية فعّالة على الإطلاق.

ثالثًا، هذه مشكلة قابلة للحل، لكن ليس بالانتظار. الغريزة الطبيعية في دولة هشة هي تأجيل بناء المؤسسات حتى تنتهي الحرب، والتعامل مع مناقصات الطاقة المتجددة باعتبارها مشكلة لمرحلة السلام. لكن تعثّر الجزائر يقول عكس ذلك تمامًا: بناء القدرة على إدارة المناقصات، ومعايير الربط بالشبكة، وسرعة إصدار التراخيص، يستغرق سنوات حتى في ظل ظروف مستقرة وممولة جيدًا. إذا انتظر السودان حتى وقف إطلاق النار ليبدأ ببناء الآلية الإدارية التي يتطلبها هدف 2190 ميغاواط شمسية، فسيقضي سنواته الأولى من السلام في المكان نفسه الذي تقف فيه الجزائر الآن تمامًا — جالسًا على ألواح مستوردة، واهتمام تمويلي أجنبي، وهدف عاجز عن تنفيذه، لأن أحدًا لم يبنِ خط أنابيب المناقصات بينما كانت المشكلة الأساسية تُحَلّ.

لماذا يهم هذا القارئ

إذا كنت تقدّم المشورة لمخططي الطاقة في السودان، أو جهة مانحة، أو مسؤول برنامج في بنك التنمية الأفريقي أو الصندوق الأخضر للمناخ يدرس التزامًا سودانيًا بالطاقة المتجددة، فإن انهيار واردات الجزائر بنسبة 46% هو أوضح دليل متاح الآن على أن رأس المال والألواح ليسا القيد الفعلي على انتشار الطاقة الشمسية في هذه المنطقة — بل التنفيذ الإداري هو القيد. وهذا يغيّر شكل التدخل المفيد. فمنحة أو قرض مخصص فقط لشراء الألواح سينتج نتيجة الجزائر نفسها: قدرة مكدّسة في المستودعات، لا قدرة على الشبكة. أما برنامج المساعدة الفنية الذي يبني قدرة وزارة الطاقة والتعدين السودانية على إدارة المناقصات، ومعايير الربط بالشبكة، والتراخيص — الآن، بينما لا يزال المسار السياسي قيد التسوية — فهو الطلب الأكثر إلحاحًا وقابلية للتمويل، لأنه يعالج القيد الفعلي الذي كشفت عنه بيانات الجزائر للتو.

الخاتمة

لا يملك السودان السيطرة على موعد انتهاء حربه. لكنه يملك السيطرة على ما إذا كانت الدولة التي ستوقّع اتفاق السلام يومًا ما تعرف كيف تدير مناقصة طاقة شمسية. كانت لدى الجزائر أموال، وشمس، وألواح بمعدل 6 أضعاف العام السابق، ومع ذلك تعثّر هدفها. والسودان يتجه نحو 2033 من دون أي من مزايا الجزائر، ومع الفجوة المؤسسية نفسها. الحل ليس مزيدًا من الألواح تصل بسرعة أكبر. الحل هو بناء المؤسسة التي تحوّل الألواح إلى طاقة فعلية — بدءًا من الآن، لا بعد توقيع اتفاق السلام.

أُنتج هذا المقال عبر سير العمل الآلي اليومي للنشر لدى 3Bi، الذي يرصد التغطية الإخبارية الإقليمية والدولية للمناخ لرصد التطورات ذات الصلة بالسودان وشرق أفريقيا فور وقوعها.

يُنتَج هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ3Bi؛ يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للممولين عبر الموقع 3bisudan.org.