COP31 أطلق الحصيلة العالمية الثانية للعمل المناخي، وباب المدخلات يُغلق في 28 فبراير.. فليقدّم السودان أدلّته بنفسه
فريق 3Bi للأبحاث | ورقة سياسات | 19 نوفمبر 2026

أطلق COP31 في أنطاليا يوم 18 نوفمبر «الحصيلة العالمية الثانية»، والمدخلات مطلوبة قبل 28 فبراير 2027. وللسودان خطة تكيّف وطنية منذ 2016، وبلاغ وطني صدر في 2025، وخطة مناخية بكلفة 8.24 مليار دولار، فليقدّم أدلّته بنفسه.
في 18 نوفمبر 2026، وفي COP31 بأنطاليا، اجتمع الوزراء في فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الحصيلة العالمية الثانية في إطار اتفاق باريس، وتطلب مرحلة جمع المعلومات فيها تقديم المدخلات قبل 28 فبراير 2027. (رسم من 3Bi)
فريق 3Bi للأبحاث | ورقة سياسات | 19 نوفمبر 2026
المطلب
بحلول 28 فبراير 2027، على المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، جهة الاتصال الوطنية للسودان لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن يقدّم مساهمة وطنية موجزة إلى مرحلة جمع المعلومات في «الحصيلة العالمية الثانية» (Second Global Stocktake – GST2)، التي أُطلقت أمس في COP31 بأنطاليا. وينبغي أن تجيب هذه المساهمة عن الأسئلة التوجيهية الخاصة بالتكيّف والوصول إلى التمويل والخسائر والأضرار، بأدلة من واقع السودان نفسه. كلفتها أسابيع قليلة من عمل الموظفين، دون أي تمويل جديد، وهي تعيد استخدام مواد أعدّها السودان أصلًا لبلاغه الوطني الصادر في 2025 ولتقريره الأول للشفافية. وهي كذلك أرخص طريقة لضمان أن يحتسب تقييم 2028 ما أنجزه السودان في التكيّف، وما لا يزال ينقصه.
لماذا الآن
في 18 نوفمبر، اجتمع الوزراء في فعالية رفيعة المستوى بأنطاليا لإطلاق الحصيلة العالمية الثانية، وهي المراجعة الخمسية الثانية في إطار اتفاق باريس (وتُترجم أحيانًا «التقييم العالمي» أو «الجرد العالمي»)، وتقيس ما إذا كانت الخطط والتعهدات الوطنية تكفي مجتمعةً. وكانت الحصيلة الأولى، التي اكتملت في COP28 بدبي عام 2023، قد أسهمت في الاتفاق على مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة مكاسب كفاءة الطاقة، وتسريع التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة (أخبار الأمم المتحدة، 18 نوفمبر 2026). أما الثانية فتُختتم في نوفمبر 2028، وهي الأخيرة قبل عام 2030. وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «سايمون ستيل» (Simon Stiell) في الفعالية: «أمامنا عامان»، مضيفًا أن مرحلة جمع المعلومات بدأت بالفعل، وأن «جودة المعلومات التي نجمعها ستحدد جودة تقييم العام المقبل» (أخبار الأمم المتحدة، 18 نوفمبر 2026؛ وكالة «بينا»، 19 نوفمبر 2026؛ ترجمة 3Bi).
ويحدد الجدولَ الزمني خطابٌ صدر في يوليو عن رئيسَي الهيئتين الفرعيتين لمفاوضات المناخ. فمرحلة جمع المعلومات تبدأ مع COP31، ويليها التقييم التقني، بحوار تقني أول في دورة بون في يونيو 2027، وحوار ثانٍ في نوفمبر 2027 حين ينعقد COP32 في أديس أبابا. وتُختتم العملية في دورة نوفمبر 2028. وقد نشر الرئيسان 32 سؤالًا توجيهيًا، وطلبا تقديم المدخلات «في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 28 فبراير 2027» عبر بوابة التقديمات التابعة للاتفاقية (رئيسا الهيئتين الفرعيتين، رسالة بشأن التحضير للحصيلة العالمية الثانية، 17 يوليو 2026؛ وكالة الأنباء الإثيوبية، 15 نوفمبر 2026). ويُتوقع أن تنشر الأمانة أربعة تقارير تجميعية موضوعية في مارس 2027 (المعهد الدولي للتنمية المستدامة IISD، «التكيّف في الحصيلة العالمية الثانية»، نوفمبر 2026). ومعنى ذلك عمليًا أن الأدلة التي تصل قبل الموعد يمكن أن تُسهم في صياغة تلك التقارير، أما ما يصل بعده فيجد روايةً بدأت كتابتها بالفعل.
الأدلة
أولًا، ستقيّم الحصيلة الثانية التكيّفَ بتدقيق أكبر من الأولى، وهذا يحتاج إلى أدلة وطنية. يقول تقرير «IISD» الصادر في نوفمبر 2026 إن الحصيلة الثانية ستكون أول حصيلة تقيّم التكيّف في ظل «إطار الإمارات للصمود المناخي العالمي»، الذي حدّد أهدافًا عالمية للتكيّف، وبمعلومات من تقارير الشفافية التي تقدّمها الدول كل عامين، ويشير إلى أن تقييم التكيّف في الحصيلة الأولى أضعفه «تفاوت الإبلاغ الوطني عن التكيّف» (IISD، نوفمبر 2026؛ ترجمة 3Bi). وتتناول أربعة من الأسئلة التوجيهية الاثنين والثلاثين التكيّفَ، فتسأل عن مدى كفاية الجهود والدعم الحاليين «قياسًا إلى المخاطر ومواطن الهشاشة وفجوات التنفيذ والاحتياجات المحددة في الخطط الوطنية»، وعن إسهام خطط التكيّف الوطنية في بناء الصمود (رئيسا الهيئتين الفرعيتين، الأسئلة التوجيهية؛ ترجمة 3Bi). كما تُلزم المادة 7.14 من اتفاق باريس الحصيلةَ بالاعتراف بجهود التكيّف في البلدان النامية (IISD، نوفمبر 2026). وللسودان ما يقوله هنا: فقد نشر خطته الوطنية للتكيّف عام 2016 (PreventionWeb، خطة السودان الوطنية للتكيّف 2016)، وجاء في كلمته الوطنية أمام COP31 في 11 نوفمبر أن التكيّف بالنسبة للسودان «ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة»، مع تعداد الاستثمارات المطلوبة: إدارة الموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، والنظم الرعوية، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية، والإنذار المبكر، وإدارة مخاطر الكوارث (سونا، النص العربي للكلمة، 11 نوفمبر 2026). والتقييم الجماعي، في نهاية المطاف، لا يعترف إلا بما يصل إليه من أدلة.
ثانيًا، أثبتت الحصيلة الأولى أن مَن يغيب في البداية يظل غائبًا. يخلص التقرير نفسه إلى أن الحصيلة الأولى «كشفت فجوات في مَن وصلت معارفهم وتجاربهم إلى تقارير التقييم»، وأن كثيرًا من أدلة المرحلة التقنية «لم يُعكس في نص القرار النهائي»، ويرى أن مدخلات البلدان النامية، «ولا سيما الأكثر هشاشة»، يجب أن تشكّل النتائج هذه المرة (IISD، نوفمبر 2026؛ ترجمة 3Bi). والسودان من البلدان الأقل نموًا. وفي 18 نوفمبر استضافت أنطاليا فعالية بمناسبة مرور 25 عامًا على برنامج عمل البلدان الأقل نموًا وفريق خبرائها وصندوقها، أفاد فيها مرفق البيئة العالمية بأن صندوق البلدان الأقل نموًا قدّم نحو 2.5 مليار دولار لـ446 مشروعًا في 51 بلدًا (نشرة مفاوضات الأرض، 18 نوفمبر 2026). وإذا كانت الحصيلة ستحكم على ما إذا كان هذا الدعم قد لبّى الحاجة، فهي تحتاج إلى شهادة بلدان مثل السودان.
ثالثًا، يملك السودان معظم ما تحتاجه مساهمة جيدة. فقد قدّم بلاغه الوطني الثالث وتقرير التحديث كل سنتين في أبريل 2025، ويعمل على إعداد بلاغه الوطني الرابع وتقريره الأول للشفافية (سونا، 11 نوفمبر 2026). وتقدّر خطته المناخية كلفة إجراءات التخفيف والتكيّف بـ8.24 مليار دولار على عشر سنوات، مشروطة بدعم خارجي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «الوعد المناخي»، صفحة السودان). وتسأل الأسئلة التوجيهية عن المعلومات المفيدة للحصيلة من إطار الشفافية، وعن «حجم التمويل المناخي وتكوينه وإمكانية الوصول إليه وجودته» (الأسئلة التوجيهية، السؤالان 12 و21؛ ترجمة 3Bi). وقد طالبت كلمة السودان أمام COP31 بتمويل يمكن للدول النامية الوصول إليه «بصورة عادلة وسريعة وميسّرة وقابلة للتنبؤ» (سونا، 11 نوفمبر 2026). ومساهمة الحصيلة هي المكان الرسمي لدعم هذا الطلب بالأرقام. ويسير العلم في الاتجاه نفسه: فقد قال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «جيم سكيا» (Jim Skea) إن تقريرها المقبل عن الآثار والتكيّف سيتناول تمويل التكيّف «للمرة الأولى»، وإن ظلّ توقيته قياسًا إلى الحصيلة موضع خلاف (أخبار الأمم المتحدة، 18 نوفمبر 2026؛ ترجمة 3Bi).
الرد على الحجة المضادة
أقوى اعتراض هو أن الحصيلة تقييم جماعي لا يقيّم الدول فرادى، فلن تغيّر مساهمة وطنية واحدة استنتاجاتها، كما أن بلاغ السودان الوطني سيصل إلى العملية في كل الأحوال. هذا اعتراض وجيه، و3Bi لا تقول إن مساهمة سودانية ستغيّر قرار 2028. حجتنا أضيق من ذلك: فالأمانة تجمع التقارير الإلزامية في تقارير تجميعية عامة، أما المساهمة الطوعية فهي المكان الوحيد الذي تعرض فيه الدولة رسائلها الرئيسية بنفسها، والإرشادات تدعو مقدّمي المساهمات إلى تضمين ملخص تنفيذي ورسائل رئيسية حتى يُؤخذ بها في التقييم التقني (الاتفاقية الإطارية، إرشادات التقديم لمرحلة جمع المعلومات). ومن دونها تدخل تجربة السودان الحصيلةَ مجرد صفوف في جداول يعدّها غيره.
والاعتراض الثاني هو القدرة: فالسودان يُعدّ تقريرين بالفعل، والعاملون عليهما مثقلون. لكن الأسئلة ليست ملزمة؛ إذ «يُشجَّع» المقدّمون على الإجابة عنها، ويمكنهم إضافة أي معلومات أخرى ذات صلة (رئيسا الهيئتين الفرعيتين، 17 يوليو 2026). ومساهمة مركّزة من صفحات قليلة، تجيب عن ستة أو سبعة أسئلة في التكيّف والوصول إلى التمويل والخسائر والأضرار، يمكن بناؤها كلها تقريبًا من بلاغ 2025 وخطة 2016 والعمل الجاري على تقرير الشفافية الأول. فالعمل يُنجز مرة واحدة ويُقدَّم مرتين.
والاعتراض الثالث أن المجموعة الأفريقية ومجموعة البلدان الأقل نموًا والمجموعة العربية قد تقدّم مساهمات جماعية، والسودان يدعم مواقفها كما قالت كلمته في COP31 (سونا، 11 نوفمبر 2026). المساهمات الجماعية مهمة، لكنها تختصر تجارب عشرات الدول في متوسطات. والمساهمة الوطنية تكمّلها: إذ يستطيع السودان أن يرسل الأدلة نفسها إلى منسّقي مجموعاته حتى تحملها نصوصهم أيضًا.
ما توصي به 3Bi تحديدًا
أولًا، بحلول نهاية ديسمبر 2026، ينبغي أن يسمّي المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية فريقًا صغيرًا للحصيلة الثانية من الموظفين العاملين أصلًا على تقرير الشفافية. وإن لم يكن للمجلس حساب على بوابة التقديمات، فعلى جهة الاتصال الوطنية أن تطلبه الآن، كما تشترط الإرشادات على الأطراف.
ثانيًا، بحلول 28 فبراير 2027، ينبغي أن يقدّم المجلس مساهمة وطنية لا تتجاوز عشر صفحات، فيها ملخص تنفيذي ورسائل رئيسية، تجيب عن الأسئلة التوجيهية الخاصة بالشفافية (السؤال 12) والتكيّف (الأسئلة من 17 إلى 20) والتمويل (السؤال 21) والخسائر والأضرار (السؤالان 24 و25)، مستندةً إلى بلاغ 2025 الوطني وخطة التكيّف الوطنية لعام 2016 وتقدير الخطة المناخية البالغ 8.24 مليار دولار.
ثالثًا، قبل التقديم، ينبغي أن يشارك السودانُ المسودةَ مع منسّقي المجموعة الأفريقية ومجموعة البلدان الأقل نموًا والمجموعة العربية، حتى تعكس المساهمات الجماعية الأدلة نفسها.
رابعًا، ينبغي أن تنظر الجامعات ومراكز البحث السودانية في تقديم مساهمة مشتركة من خارج الأطراف؛ فالإرشادات تشجّع المساهمات الجماعية، وتتيح للجهات غير الحاصلة على صفة المراقب إرسال مساهماتها إلى الأمانة بالبريد الإلكتروني (الاتفاقية الإطارية، إرشادات التقديم).
خامسًا، ينبغي أن يستعد وفد السودان للمشاركة في الحوار التقني الأول في بون في يونيو 2027 والثاني في COP32 بأديس أبابا، وأن يقترح خبيرًا وطنيًا يعرض أدلة السودان هناك.
سادسًا، ستراجع 3Bi بوابة تقديمات الحصيلة الثانية في مارس 2027، وتنشر ما إذا كانت مساهمة سودانية مُدرجة فيها.
المصادر والتواصل
المصادر الأولية: أخبار الأمم المتحدة، «استمرار الجمود في COP31 فيما تطلق الدول ‹مراجعة واقع مناخي› جديدة» (18 نوفمبر 2026)؛ وكالة «بينا» (PINA)، تقرير عن دعوة الأمين التنفيذي للدول إلى تحويل التعهدات المناخية إلى عمل قبل حصيلة COP33 (19 نوفمبر 2026)؛ رئيسا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، «التحضير للحصيلة العالمية الثانية» (رسالة إلى الأطراف والمراقبين، 17 يوليو 2026)؛ رئيسا الهيئتين الفرعيتين، الأسئلة التوجيهية لمرحلة جمع المعلومات والإعداد في الحصيلة الثانية (2026)؛ الاتفاقية الإطارية، إرشادات التقديم لمرحلة جمع المعلومات والإعداد (2026)؛ رئاسة COP31 المقبلة وأمانة الاتفاقية، رسالة بشأن الفعالية الوزارية رفيعة المستوى لإطلاق الحصيلة الثانية (4 نوفمبر 2026)؛ المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، «التكيّف في الحصيلة العالمية الثانية: تقييم التقدم الجماعي في التكيّف على المستوى الدولي» (نوفمبر 2026)؛ نشرة مفاوضات الأرض (IISD ENB)، تقرير فعالية «25 عامًا على برنامج عمل البلدان الأقل نموًا وفريق خبرائها وصندوقها ودعم التكيّف» (18 نوفمبر 2026)؛ سونا، كلمة السودان أمام قمة قادة COP31 (النص الإنجليزي عبر «فانا نيوز» والنص العربي الكامل عبر «السوداني المستقل»، 11–12 نوفمبر 2026)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة «الوعد المناخي»، صفحة السودان (اطّلعنا عليها في 16 نوفمبر 2026)؛ PreventionWeb، خطة السودان الوطنية للتكيّف 2016 (اطّلعنا عليها في 19 نوفمبر 2026)؛ وكالة الأنباء الإثيوبية، تقرير عن التحضير لـCOP32 (15 نوفمبر 2026). الاقتباسات من المصادر الإنجليزية ترجمة 3Bi. ولم تتحقق 3Bi مما إذا كان السودان قد قدّم مساهمة وطنية إلى الحصيلة العالمية الأولى، ولا تقول إنه فعل أو لم يفعل. لأسئلة المنهجية أو لاقتراح تصحيح، تواصلوا مع فريق 3Bi للأبحاث عبر 3bisudan.org.
أُعدّ هذا المنشور عبر سير العمل الآلي اليومي لمنشورات 3Bi، الذي يرصد التغطية الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
يُعدّ هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ3Bi؛ للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المانحة، يُرجى زيارة 3bisudan.org.
عن الكتّاب
إصدارات ذات صلة
أوروبا تقول: أنفقوا ما تعهّدتم به.. والتمويل المناخي العام لأفقر بلدان أفريقيا تراجع، فليسأل السودان: لمن يذهب المال؟
تقول أوروبا إن على COP31 صرف الأموال الموعودة أصلًا. وتُظهر بيانات CPI الجديدة أن تمويل المناخ لأفريقيا تضاعف، لكن المال الدولي العام لبلدانها منخفضة الدخل تراجع 11%. فليجعل…
COP31 يوجّه الدول إلى بحارها الإقليمية في العمل المناخي الخاص بالمحيطات.. وبحر السودان هو الأحمر، فليُدرج خطته الساحلية في تقاريره وليعمل عبر «بيرسغا»
يوجّه «ميثاق أنطاليا للمحيطات والبحار» في COP31 الدول إلى هيئات بحارها الإقليمية، وتدعو مسودة القرار الجامع إلى الإبلاغ عن أنشطة المحيطات. وللسودان ساحل على البحر الأحمر يمتدّ نحو…
المسودة الأولى لقرار COP31 تطلب من صناديق المناخ أن تكشف كم يستغرق وصول أموالها.. والسودان طلب وصولًا أسرع، فليدافع عن هذه البنود
تطلب المسودة الأولى للقرار الجامع في COP31 من صناديق المناخ أن تعلن كم يستغرق وصول أموالها، وأن تحجز حدًّا أدنى لأفقر البلدان. والسودان طلب في أنطاليا وصولًا أسرع…