المسودة الأولى لقرار COP31 تطلب من صناديق المناخ أن تكشف كم يستغرق وصول أموالها.. والسودان طلب وصولًا أسرع، فليدافع عن هذه البنود
فريق 3Bi للأبحاث | مقال تحليلي | 17 نوفمبر 2026

تطلب المسودة الأولى للقرار الجامع في COP31 من صناديق المناخ أن تعلن كم يستغرق وصول أموالها، وأن تحجز حدًّا أدنى لأفقر البلدان. والسودان طلب في أنطاليا وصولًا أسرع وأيسر، فليدافع عن هذه البنود وليحمل سجلّه إلى أديس أبابا.
في 16 نوفمبر 2026، وفي COP31 بأنطاليا، نشرت رئاسة المؤتمر المسودة الأولى للقرار الجامع. تطلب الفقرة 79 من صناديق المناخ نشر المدة من تقديم الطلب حتى الموافقة ومن الموافقة حتى أول دفعة، وتخصيص حدود دنيا لأقل البلدان نموًا، وتُطلق الفقرة 99 خريطة طريق من أنطاليا إلى أديس أبابا بشأن تمويل التكيّف والقدرة على الصمود. (رسم من 3Bi)
فريق 3Bi للأبحاث | مقال تحليلي | 17 نوفمبر 2026
المقدمة
بعد ظهر يوم الإثنين، نشرت رئاسة COP31 في أنطاليا المسودة الأولى لما يُعرف بـ«القرار الجامع» (cover decision)، وهو النص السياسي الذي يُفترض أن يلخّص حصيلة المؤتمر. وتقع المسودة في 144 فقرة على 18 صفحة (كاربون بريف، 16 نوفمبر 2026؛ وكالة الأناضول، 16 نوفمبر 2026). وانصرف معظم التغطية إلى رقم واحد: تقرّر المسودة أن مضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات ينبغي أن تبلغ 120 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول 2035، على أن يُقاس ذلك بخط أساس يعتمد منهجية منظمة «أوكسفام» (Oxfam) التي لا تحتسب من تمويل المناخ إلا قيمته المكافئة للمنح (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مسودة القرار الجامع لرئاسة COP31، نسخة غير محرّرة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، الفقرتان 73 و74).
غير أن الفقرات الأهم للسودان تأتي بعد صفحات قليلة، وموضوعها «السباكة»: أي الأنابيب التي يمرّ عبرها المال. فالفقرة 79 تحثّ الدول المتقدمة وصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية وصندوق التكيّف وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار على اعتماد «إجراءات مبسّطة ومنسّقة ومعجّلة للموافقة والصرف، ونشر المدة المستغرقة من تقديم الطلب حتى الموافقة، ومن الموافقة حتى أول دفعة». وتطلب في الفقرة نفسها «تخصيص حدود دنيا مخصّصة» من الموارد للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا، وتقديم دعم للتأهّب «يتجاوز إعداد الاستراتيجيات وقوائم المشروعات إلى دعم التنفيذ»، وتخفيض اشتراطات التمويل المشترك، وتقديم الدعم في الغالب عبر المنح (مسودة القرار الجامع، الفقرة 79). ثم تُطلق الفقرة 99 «خريطة طريق من أنطاليا إلى أديس أبابا بشأن تمويل التكيّف والقدرة على الصمود»، وهي عمل يمتد عامًا بقيادة رئاستي COP31 وCOP32، للبحث عن «مصادر عامة للتمويل يمكن التنبؤ بها وموسّعة النطاق للتكيّف والخسائر والأضرار» وعن «آليات للوصول» إليها، على أن تُرفع نتائجها إلى COP32 (مسودة القرار الجامع، الفقرة 99).
وقبل ذلك بخمسة أيام، طالب البيان الوطني للسودان أمام قمة قادة COP31 بأن يتحوّل التمويل المناخي إلى «موارد يمكن للدول النامية الوصول إليها بصورة عادلة وسريعة وميسرة»، ويمكن التنبؤ بها، مع بناء قدرات المؤسسات الوطنية (سونا، 11 نوفمبر 2026). والمسودة تتضمّن الآن صيغة عملية لهذا الطلب. وحجّتنا أن على السودان أن يركّز جهده هذا الأسبوع على الدفاع عن بنود الوصول هذه، لا عن الرقم العريض وحده، ثم أن يحمل أدلّته الخاصة على الطريق إلى أديس أبابا.
الحجّة
أولًا، الرقم العريض هو أكثر أجزاء النص إثارة للخلاف. أما بنود الوصول فالاتفاق عليها أقل كلفة، وهي التي تحدّد ما إذا كان أي رقم سيصل فعلًا إلى بلد مثل السودان. فمذكرة الرئاسة نفسها تقول إن المسودة «لا يُقصد بها أن تعكس توافقًا»، وإن كل عنصر فيها ما زال مفتوحًا للنقاش، بما في ذلك بقاؤه في النص أصلًا (ديلي نيشن، 17 نوفمبر 2026؛ كاربون بريف، 16 نوفمبر 2026). ورقم الـ120 مليارًا محلّ نزاع منذ الآن: فقد قال مصدر في أحد الوفود الأفريقية لوكالة الأناضول إن الدول المتقدمة لم توافق عليه، وإن رقمًا أدنى، 100 مليار دولار، مطروح أيضًا للنقاش (وكالة الأناضول، 16 نوفمبر 2026). وذكّر «أموس ويمانيا» (Amos Wemanya) من منظمة «باور شيفت أفريقيا» (PowerShift Africa) بأن تعهّد المضاعفة في العام الماضي، الذي وُضع هو الآخر في قرار جامع، «لم يمنحنا أي وضوح بشأن ما الذي يُضاعَف، وهل هو منح أم قروض، ومن الذي سيدفع» (ديلي نيشن، 17 نوفمبر 2026).
أما الوصول فمطلب من نوع مختلف. فهو لا يقتضي من أي مانح أن يحرّر شيكًا أكبر، بل يطلب من الصناديق أن تعلن المدة التي تستغرقها، وأن تحمي حصة لأفقر البلدان. وهذا بالضبط ما جاءت من أجله مجموعة أقل البلدان نموًا إلى أنطاليا؛ إذ قال بيانها الافتتاحي إن «الوصول الأبسط والأسرع» في صميم موقفها، وإن «الاختبار العملي هو ما إذا كان التمويل يمكن تأمينه واستخدامه في الوقت المناسب» (مجموعة أقل البلدان نموًا، بيان صحفي، 9 نوفمبر 2026). وقال رئيس المجموعة، السفير «أداو سواريس باربوزا» (Adão Soares Barbosa) من تيمور الشرقية، إن «إجراءات الوصول إلى التمويل معقّدة للغاية، وتبسيطها في COP31 أمر أساسي» (دكا تريبيون، 12 نوفمبر 2026). والسودان واحد من 44 بلدًا في هذه المجموعة.
ثانيًا، سجلّ السودان نفسه يبيّن لماذا تهمّ المدة حتى أول دفعة، والبيانات اللازمة لقياسها متاحة أصلًا. فللسودان ثلاثة مشروعات مع صندوق المناخ الأخضر بقيمة إجمالية تبلغ 44.8 مليون دولار، إضافة إلى 3.3 ملايين دولار من دعم التأهّب المعتمد (صندوق المناخ الأخضر، صفحة السودان، اطُّلع عليها في 17 نوفمبر 2026). وتديرها جميعًا وكالات أممية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في برنامج متعدد البلدان.
ويكشف المشروعان المخصّصان للسودان وحده كم يمكن أن يتفاوت الزمن. فمشروع البرنامج الإنمائي لتعزيز صمود الزراعة المطرية والنظم الرعوية (FP139) أُقرّ في 21 أغسطس 2020، وتلقّى أول دفعة في 9 ديسمبر 2020، أي بعد 110 أيام. ثم جاءت دفعة ثانية في 21 نوفمبر 2024. والدفعتان معًا تعادلان 44% من منحته البالغة 25.6 مليون دولار، ومن المقرر أن يُختتم في 21 سبتمبر 2027 (صندوق المناخ الأخضر، صفحة المشروع FP139، اطُّلع عليها في 17 نوفمبر 2026). أما مشروع الفاو للصمغ العربي (SAP019) فقد مرّ عبر «إجراء الموافقة المبسّط» في الصندوق: أُقرّ في 13 نوفمبر 2020، ودخل اتفاق تمويله حيّز النفاذ في 25 نوفمبر 2021، ووصلت دفعته الوحيدة حتى الآن، وقدرها 1.97 مليون دولار، في 15 ديسمبر 2021، أي بعد 397 يومًا من الموافقة. وهذا يعادل 20% من منحة قيمتها 9.98 ملايين دولار بعد ست سنوات من إقرارها، والإنجاز مقرّر في 25 نوفمبر 2028 (صندوق المناخ الأخضر، صفحة المشروع SAP019، اطُّلع عليها في 17 نوفمبر 2026).
ولا ندّعي أن هذه الفجوات خطأ الصندوق. فالدفعات تُصرف عادةً على مراحل كلما قدّمت المشروعات تقارير عن تقدّمها، وصفحات المشروعات لا تشرح أسباب الفجوات. وهذا تحديدًا ما تعالجه الفقرة 79. فصندوق المناخ الأخضر ينشر هذه التواريخ أصلًا على صفحات مشروعاته، وبفضلها استطعنا حسابها. والمسودة تجعل هذه الممارسة قاعدة عامة لدى الصناديق وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتطلب منها الإبلاغ عنها، مع تقارير منفصلة عن الإجراءات المتّخذة لصالح أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة (مسودة القرار الجامع، الفقرة 80). وحين كتبنا في أكتوبر عن خطة الاجتماع التمهيدي لـCOP31 لتيسير الوصول إلى التمويل، دعونا إلى أن يتتبّع المنتدى السنوي الأول لتلك الخطة الحالات الأفريقية بالاسم: أزمنة الموافقة، ومعدلات الصرف، وحصة المنح (3Bi، 10 أكتوبر 2026). والمسودة اليوم قريبة من هذه الفكرة.
ثالثًا، الطريق إلى أديس أبابا هو حيث ستتواصل معركة المال، والسودان جار البلد المضيف. فالفقرة 99 تحيل السؤال الأصعب، أي من أين سيأتي تمويل التكيّف والخسائر والأضرار، إلى خريطة طريق تُرفع إلى COP32. وتستضيف إثيوبيا COP32 في أديس أبابا من 8 إلى 19 نوفمبر 2027 (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مقرر COP30 بشأن مواعيد الدورات المقبلة وأماكن انعقادها). وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي لوزراء البيئة الأفارقة يوم الأحد إن «أنطاليا جسر استراتيجي إلى أديس أبابا»، وتعهّدت بدعم «COP32 أفريقي يقوده التنفيذ» (مفوضية الاتحاد الأفريقي، كلمة أمام اجتماع المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة «أمسن» (AMCEN)، أنطاليا، 15 نوفمبر 2026).
والمسودة نفسها تبيّن ما هو على المحك في ذلك العام. فهي تعرب عن «قلق بالغ إزاء تراجع المساهمات السنوية» في صندوق أقل البلدان نموًا ومرفق البيئة العالمية (مسودة القرار الجامع، الفقرة 34). وتدعو الدول المتقدمة إلى إعلان تعهّداتها لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق أقل البلدان نموًا وصندوق التكيّف «بحلول نهاية 2027» (الفقرة 83). وتطلب من أمانة الاتفاقية تنظيم ورش عمل سنوية بشأن الوصول إلى تمويل المناخ من 2027 إلى 2030 (الفقرة 78). أي إن عمليات التجديد المقبلة للموارد، ونقاش الوصول، وخريطة طريق COP32، كلها تقع في الأشهر الاثني عشر نفسها، وفي جوار السودان.
لماذا يهمّ القارئ
يأتي أقوى اعتراض من داخل المعسكر الأفريقي نفسه. فالمصدر الذي تحدّث إلى الأناضول وصف القرار الجامع بأنه «إلهاء» و«موقف سيارات» للقضايا العالقة، ورأى أن التزامات التمويل مكانها بنود جدول الأعمال المتفاوض عليها، حيث يمكن محاسبة الدول (وكالة الأناضول، 16 نوفمبر 2026). والسودان أعلن دعمه للمواقف المشتركة للمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية ومجموعة الـ77 والصين وأقل البلدان نموًا (سونا، 11 نوفمبر 2026). فلماذا يبذل جهدًا في نص سياسي لا يثق به مفاوضو المجموعة الأفريقية أنفسهم؟
هذا قلق مشروع، و3Bi لا تقترح أن يقايض السودان مسارات التمويل المتفاوض عليها بصياغات في القرار الجامع. نقطتنا أضيق من ذلك: قواعد الوصول لا تنافس معركة المال، بل تحدّد كم يصل فعلًا مما يُتّفق عليه. وقد قال «نانا أموا» (Nana Amoah)، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، إن معظم العمل على التمويل لم يأتِ بعد هذا الأسبوع (ديلي نيشن، 17 نوفمبر 2026). وقال «كريس بوين» (Chris Bowen)، رئيس المفاوضات في COP31، إن هناك مسودة واحدة أخرى «على الأقل»، وتفيد كاربون بريف بأن التالية متوقّعة في منتصف الأسبوع (كاربون بريف، 16 نوفمبر 2026). والفقرات التي لا يدافع عنها أحد عادةً ما تكون أول ما يُحذف. ونحن لا نتنبأ بأن الفقرات 79 أو 80 أو 99 ستصمد.
إن كنت تعمل في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، نقطة الاتصال الوطنية للسودان لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، أو في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أو ضمن الوفد السوداني المفاوض في أنطاليا، فثلاث خطوات تترتّب على ذلك.
أولًا، قبل اختتام COP31 في 20 نوفمبر، اعملوا عبر مجموعة أقل البلدان نموًا والمجموعة الأفريقية على إبقاء ثلاثة أمور في المسودة التالية: نشر أزمنة الموافقة والصرف، والحدود الدنيا المخصّصة لأقل البلدان نموًا، وخريطة الطريق من أنطاليا إلى أديس أبابا مع دور واضح للدول، لا للرئاستين وحدهما. هذا لا يكلّف شيئًا، ويتّسق مع ما طلبه السودان في قمة القادة.
ثانيًا، بحلول نهاية مارس 2027، انشروا سجلًّا من صفحة واحدة عن وصول السودان إلى صناديق المناخ، مبنيًّا على البيانات العامة وحدها. اذكروا لكل مشروع تاريخ الموافقة، وتاريخ نفاذ الاتفاق، وكل دفعة، والنسبة المصروفة. وصفحات صندوق المناخ الأخضر تجعل ذلك عمل ساعات قليلة. وشاركوه أولًا مع الوكالات المنفّذة، حتى تُسجَّل أسباب كل تأخير إلى جانب تواريخه.
ثالثًا، اسألوا رئاستي COP31 وCOP32 عن الكيفية التي يمكن بها للدول أن تُسهم في خريطة الطريق، واعرضوا سجلّ السودان حالةً دراسيةً من أقل البلدان نموًا. فبوصفه جارًا لإثيوبيا وواحدًا من أقل البلدان نموًا، يملك السودان موقعًا جيدًا ليبيّن كيف يبدو الوصول من بلد تمرّ مشروعاته الثلاثة مع صندوق المناخ الأخضر كلها عبر وكالات أممية.
الخاتمة
سيستأثر رقم الـ120 مليار دولار بالعناوين هذا الأسبوع، ومن حقّه أن يُناضَل من أجله. لكن الوعد بمزيد من المال لا يعني الكثير لبلد تصله منحه القائمة على دفعات تمتد سنوات. والفقرات الأهدأ في المسودة تطلب من الصناديق أن تعلن كم تستغرق، وأن تحمي حصة لأفقر البلدان، وأن تُمضي العام المقبل، على الطريق إلى أديس أبابا، في تحديد مصادر أموال التكيّف. لقد طلب السودان تمويلًا يمكن الوصول إليه «بصورة عادلة وسريعة وميسرة»، وهذه هي البنود التي يمكن أن تبدأ في تحقيق ذلك. وسنتابع أيّها يصمد في المسودة التالية وفي النص النهائي.
المصادر والتواصل
المصادر الأساسية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، «مسودة نص أُعدّت في إطار مشاورات رئاسة COP31 بشأن القرار الجامع» (Draft text … Presidency-led Party-driven cover decision)، نسخة غير محرّرة بتاريخ 16 نوفمبر 2026 (الفقرات 34، و73–74، و77–80، و83، و99)؛ كاربون بريف، «First draft cover decision lands at COP31»، منصة CB Connect، 16 نوفمبر 2026؛ وكالة الأناضول، «COP31 draft decision calls for tripling adaptation finance to $120B, speeding shift away from fossil fuels»، 16 نوفمبر 2026؛ وكالة الأناضول، «African countries say 1st draft from COP31 conference risks ‘distraction’ from climate finance accountability»، 16 نوفمبر 2026؛ ديلي نيشن، «Ministers take over COP31 talks as Presidency releases first cover decision draft»، 17 نوفمبر 2026؛ مجموعة أقل البلدان نموًا المعنية بتغيّر المناخ، بيان صحفي بعنوان «Least Developed Countries call for COP31 to deliver for the world’s most climate-vulnerable countries»، 9 نوفمبر 2026؛ دكا تريبيون، «LDC Chair: Accessible, grant-based, predictable climate finance must be ensured»، 12 نوفمبر 2026؛ مفوضية الاتحاد الأفريقي، كلمة أمام اجتماع «أمسن» على هامش COP31، أنطاليا، 15 نوفمبر 2026؛ وكالة السودان للأنباء (سونا)، عبر «فانا نيوز» و«سوداني نت»، البيان الوطني للسودان أمام قمة قادة COP31، 11 نوفمبر 2026؛ صندوق المناخ الأخضر، صفحة السودان وصفحتا المشروعين FP139 وSAP019 (اطُّلع عليها في 17 نوفمبر 2026)؛ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مقرر COP30 بشأن مواعيد الدورات المقبلة وأماكن انعقادها (COP32، أديس أبابا، 8–19 نوفمبر 2027)؛ 3Bi، «الاجتماع التمهيدي لـCOP31 أطلق خطة لتيسير وصول أفقر الدول إلى تمويل المناخ.. و32 منها أفريقية»، 10 أكتوبر 2026. الاقتباسات من وثائق ومصادر إنجليزية ترجمة من 3Bi، والاقتباس من البيان الوطني للسودان من نصه العربي الرسمي. والاقتباسات من مسودة القرار مأخوذة من نسخة 16 نوفمبر غير المحرّرة، التي تقول الرئاسة إنها لا تعكس توافقًا. للاستفسار عن المنهجية أو لاقتراح تصحيح، يُرجى التواصل مع فريق 3Bi للأبحاث عبر 3bisudan.org.
فريق 3Bi للأبحاث. أُعدّ هذا المنشور عبر سير العمل الآلي اليومي لمنشورات 3Bi، الذي يرصد التغطية الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
يُعدّ هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ3Bi؛ للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المانحة، يُرجى زيارة 3bisudan.org.
عن الكتّاب
إصدارات ذات صلة
أوروبا تقول: أنفقوا ما تعهّدتم به.. والتمويل المناخي العام لأفقر بلدان أفريقيا تراجع، فليسأل السودان: لمن يذهب المال؟
تقول أوروبا إن على COP31 صرف الأموال الموعودة أصلًا. وتُظهر بيانات CPI الجديدة أن تمويل المناخ لأفريقيا تضاعف، لكن المال الدولي العام لبلدانها منخفضة الدخل تراجع 11%. فليجعل…
COP31 أطلق الحصيلة العالمية الثانية للعمل المناخي، وباب المدخلات يُغلق في 28 فبراير.. فليقدّم السودان أدلّته بنفسه
أطلق COP31 في أنطاليا يوم 18 نوفمبر «الحصيلة العالمية الثانية»، والمدخلات مطلوبة قبل 28 فبراير 2027. وللسودان خطة تكيّف وطنية منذ 2016، وبلاغ وطني صدر في 2025، وخطة…
COP31 يوجّه الدول إلى بحارها الإقليمية في العمل المناخي الخاص بالمحيطات.. وبحر السودان هو الأحمر، فليُدرج خطته الساحلية في تقاريره وليعمل عبر «بيرسغا»
يوجّه «ميثاق أنطاليا للمحيطات والبحار» في COP31 الدول إلى هيئات بحارها الإقليمية، وتدعو مسودة القرار الجامع إلى الإبلاغ عن أنشطة المحيطات. وللسودان ساحل على البحر الأحمر يمتدّ نحو…