Analysis Climate & Energy

أوروبا تقول: أنفقوا ما تعهّدتم به.. والتمويل المناخي العام لأفقر بلدان أفريقيا تراجع، فليسأل السودان: لمن يذهب المال؟

فريق 3Bi للأبحاث | مقال تحليلي | 20 نوفمبر 2026

تقول أوروبا إن على COP31 صرف الأموال الموعودة أصلًا. وتُظهر بيانات CPI الجديدة أن تمويل المناخ لأفريقيا تضاعف، لكن المال الدولي العام لبلدانها منخفضة الدخل تراجع 11%. فليجعل السودان التوزيع مطلبه، وليحدّث تقدير احتياجاته.

في 13 نوفمبر 2026، وفي COP31 بأنطاليا، أطلقت «مبادرة سياسات المناخ» وشركاؤها الإصدار الثالث من تقرير «مشهد تمويل المناخ في أفريقيا»: تضاعف التمويل المناخي المرصود إلى 74 مليار دولار سنويًا في 2023/2024، بينما تراجع التمويل المناخي الدولي العام للبلدان منخفضة الدخل بنسبة 11% مقارنة بـ2021/2022. (رسم من 3Bi)

فريق 3Bi للأبحاث | مقال تحليلي | 20 نوفمبر 2026

المقدمة

يُفترض أن يُختتم COP31 في أنطاليا اليوم، وقد ضاق سؤال المال كثيرًا. فبعد ظهر الخميس نشرت الرئاسة مسودة ثانية من تسع صفحات لـ«القرار الجامع» (cover decision)، حذفت منها اقتراح رفع تمويل التكيّف إلى 120 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول 2035، مع بقاء التزام العام الماضي بمضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات («آر تي إي» (RTÉ)، 19 نوفمبر 2026؛ «دويتشه فيله»، 19 نوفمبر 2026). والمسودة ليست نهائية.

أما الاتحاد الأوروبي فموقفه واضح. قال «داراغ أوبراين» (Darragh O’Brien)، الذي يرأس وفد الاتحاد باسم الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي: «لم نأتِ إلى الطاولة بأموال إضافية أو رأس مال إضافي. المسألة هي ما التزمنا به بالفعل وضمان صرفه». وأضاف المفوض الأوروبي «فوبكه هوكسترا» (Wopke Hoekstra) أن المال إذا كان «في البنك ولا يصل إلى الأرض، فلا معنى له فعليًا» بالنسبة إلى البلدان الأكثر هشاشة («بي بي سي»، 20 نوفمبر 2026).

لنأخذ أوروبا بكلمتها. إذا كان العام المقبل عامَ إنفاق الأموال القائمة، فالسؤال بالنسبة إلى السودان ليس حجم الوعاء، بل إلى من يصل. وتقرير أُطلق في COP31 قبل أسبوع يقدّم جوابًا غير مريح لأفقر بلدان أفريقيا.

الحجّة

أولًا، تضاعف التمويل المناخي لأفريقيا، لكن المال الدولي العام المتجه إلى بلدانها منخفضة الدخل تراجع. يجد الإصدار الثالث من تقرير «مشهد تمويل المناخ في أفريقيا»، الذي نشرته في أنطاليا يوم 13 نوفمبر «مبادرة سياسات المناخ» (Climate Policy Initiative – CPI) و«إف إس دي أفريقيا» (FSD Africa) وحكومتا النرويج والمملكة المتحدة، أن التمويل المناخي المرصود في أفريقيا ارتفع من متوسط سنوي قدره 34 مليار دولار في 2019/2020 إلى 74 مليار دولار في 2023/2024، وأن التمويل الدولي العام ما زال يوفّر نحو ثلثيه (CPI، بيان صحفي، 13 نوفمبر 2026). لكن النمو سار في اتجاه واحد. فبين 2021/2022 و2023/2024 ارتفع التمويل المناخي الدولي العام للبلدان الأفريقية متوسطة الدخل بنسبة 33%، بينما تراجع للبلدان منخفضة الدخل بنسبة 11% (CPI، 13 نوفمبر 2026؛ «إي إس آي أفريكا» (ESI Africa)، 17 نوفمبر 2026). والصورة نفسها في الطاقة: نالت البلدان متوسطة الدخل 83% من تمويل الطاقة المناخي في أفريقيا في 2023/2024، في حين لم يزد تمويل الطاقة للبلدان منخفضة الدخل منذ 2019/2020 إلا بنسبة 5%، ليبلغ 4.3 مليار دولار سنويًا (CPI، «مشهد تمويل المناخ في أفريقيا»، نوفمبر 2026).

والسودان بلد منخفض الدخل وفق تصنيف البنك الدولي (بيانات البنك الدولي القُطرية، اطّلعنا عليها في 20 نوفمبر 2026)، أي أنه في المجموعة التي خسرت أرضًا. والخسارة تقع على أرخص أنواع المال: فالمنح والقروض الميسّرة شكّلت نحو ثلثي التمويل المناخي للبلدان منخفضة الدخل في 2023/2024، بينما شكّل الدَّين غير الميسّر أكثر من نصف التدفقات إلى البلدان متوسطة الدخل (تقرير CPI).

ثانيًا، شعار «اصرفوا ما تعهّدتم به» يجعل التوزيع هو التفاوض الحقيقي، والتعهدات نفسها تنكمش. وجد تحليل لـ«كاربون بريف» أن التمويل المناخي العام الذي تعهّد به كبار المانحين للسنوات المقبلة أقل بنحو 70% مما كان عليه في 2025 («كاربون بريف»، 13 نوفمبر 2026). وبيانات CPI تتوقف عند 2024، أي قبل موجة خفض المساعدات الأخيرة، إذ يستشهد التقرير ببيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تُظهر أن المساعدات الثنائية لأفريقيا جنوب الصحراء تراجعت بنسبة 26% في 2025 (تقرير CPI نقلًا عن OECD). بعبارة أخرى، حدث التراجع في حصة البلدان منخفضة الدخل بينما كان إجمالي التمويل المناخي ما زال ينمو. ومع وعاء أصغر وثابت، تتحدد حصة كل بلد بالقواعد التي تقرر من يحصل على ماذا.

وهذه القواعد أهم ما تكون في التكيّف، وهو ما تتلقاه البلدان منخفضة الدخل أساسًا. فهي تنال نحو 22% من التمويل المناخي لأفريقيا، لكن 39% من تمويل التكيّف فيها، ويشكّل التكيّف 38% من التدفقات إليها (تقرير CPI). ومع ذلك تراجعت حصة التكيّف من مجمل التمويل المناخي الأفريقي من 28% في 2021/2022 إلى 21% في 2023/2024. ويخلص التقرير إلى أن النمو الإجمالي «لا يثبت ما إذا كان تمويل التكيّف يصل إلى البلدان الأشد هشاشة مناخيًا»، ما يجعل «التوزيع القائم على الاحتياجات والهشاشة مهمًا إلى جانب تصنيفات الدخل». ويوصي بتخصيص المنح والتمويل الميسّر للبلدان منخفضة الدخل وللتكيّف وللمشاريع محدودة الإيرادات، ويضرب مثلًا بـ«نافذة العمل المناخي» في صندوق التنمية الأفريقي، التي تستهدف البلدان منخفضة الدخل والهشّة وتوجّه 75% من مواردها إلى التكيّف (تقرير CPI).

ثالثًا، يبدو السودان على خريطة الاحتياجات القارية أرخص مما هو عليه، وهذا يُضعف موقفه في أي معركة على التوزيع. يبني CPI تقديره لاحتياجات أفريقيا من الخطط المناخية الوطنية للدول نفسها (المساهمات المحددة وطنيًا). ومن بين 53 خطة في جدوله، هناك 35 خطة من الجيل الجديد «NDC 3.0» مؤرخة بين 2024 و2026. أما خانة السودان فمأخوذة من مساهمته لعام 2022: نحو 0.87 مليار دولار سنويًا للفترة 2025–2030، أي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي (تقرير CPI، الجدول 4). ست دول فقط في الجدول تعلن احتياجات أقل نسبةً إلى حجم اقتصادها، والوسيط 5.2%. أما دول القرن الأفريقي التي قدّمت خططًا جديدة فتعلن أكثر بكثير: إثيوبيا 7.5% من ناتجها، وإريتريا 6.7%، والصومال 7.8%، وجيبوتي 7.9%.

لا نقول إن احتياجات السودان الفعلية تساوي 1.4% من ناتجه أو أي رقم آخر. نقول إن هذا هو الرقم الذي تحمله اليوم أهم خريطة لتمويل المناخ في القارة عن السودان، وهو مأخوذ من المساهمة التي حدّثها السودان في سبتمبر 2022، وقدّرت الدعم اللازم للتخفيف والتكيّف بـ8.24 مليار دولار على عشر سنوات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة «الوعد المناخي»، صفحة السودان، اطّلعنا عليها في 20 نوفمبر 2026). وحين يقول المموّلون إنهم سيوجّهون الأموال القائمة وفق الحاجة والهشاشة، يصبح الرقم القديم المنخفض عائقًا صامتًا.

لماذا يهمّ القارئ

أقوى اعتراض أن المال يتبع المشاريع الجاهزة لا فئات الدخل؛ فسيقول المموّلون إن البلدان منخفضة الدخل نالت أقل لأنها قدّمت مقترحات قابلة للتمويل أقل، وإن الوعاء الثابت يجب أن يذهب حيث يمكن صرفه. وهذا قلق مشروع، و3Bi لا تدعو إلى توزيع كل دولار وفق فئة الدخل. حجّتنا أضيق: فـCPI نفسه يخلص إلى ضرورة تخصيص المنح والتمويل الميسّر للبلدان منخفضة الدخل وللتكيّف، لأن هذه البلدان تملك أقل البدائل. والجاهزية جزء من الحل، وهي الجزء الذي يملكه السودان.

قالت كلمة السودان أمام قمة قادة COP31 إن «التمويل المناخي يجب ألا يبقى التزامًا معلنًا… بل يجب أن يتحول إلى موارد يمكن للدول النامية الوصول إليها بصورة عادلة وسريعة وميسّرة»، ودعت الدول المتقدمة إلى زيادة تمويل التكيّف (سونا، النص العربي عبر «السوداني المستقل»، 11–12 نوفمبر 2026). وفي 17 نوفمبر رأينا أن على السودان الدفاع عن بنود المسودة الخاصة بتسريع الوصول إلى التمويل (3Bi، 17 نوفمبر 2026). وهذه هي الخطوة التالية: قواعد الوصول تحدد سرعة تحرّك المال، وقواعد التوزيع تحدد هل يصل إلى السودان أصلًا.

إن كنت تعمل في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، جهة الاتصال الوطنية للسودان لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أو ضمن الفريق التفاوضي للسودان، فثلاث خطوات تترتب على ذلك.

أولًا، في المشاورات الختامية لـCOP31 وخلال العام التالي، اعملوا عبر مجموعة البلدان الأقل نموًا والمجموعة الأفريقية لوضع التوزيع على الطاولة. فأي صياغة عن صرف التمويل القائم يجب أن تسمّي البلدان منخفضة الدخل والبلدان الأقل نموًا والتكيّف أولوياتٍ للمنح، ونتائج CPI دليل جاهز.

ثانيًا، حدّثوا الكلفة. ينبغي أن تعيد المساهمة المحددة وطنيًا المقبلة للسودان تقدير احتياجاته بأسعار اليوم، مع فصل التكيّف عن التخفيف، حتى تحمل الطبعة المقبلة من خريطة تمويل القارة رقمًا اختاره السودان لا رقمًا من 2022.

ثالثًا، اسألوا بنك التنمية الأفريقي كيف يمكن للسودان الاستفادة من النوافذ المصممة للبلدان منخفضة الدخل والشديدة الهشاشة، مثل «نافذة العمل المناخي»، وانشروا الجواب.

ويستطيع الشركاء، ومنهم الاتحاد الأوروبي، المساعدة بخطوة بسيطة: الإفصاح سنويًا عن التزامات التمويل المناخي ومدفوعاته موزّعةً حسب فئة دخل البلد المتلقي، حتى يمكن التحقق من شعار «اصرفوا ما تعهّدتم به».

الخاتمة

قد ينتهي COP31 بلا رقم جديد لتمويل التكيّف، وأوروبا تقول إن المهمة الآن إنفاق المال الموعود أصلًا. وبيانات CPI تُظهر أنه بينما نما المال المناخي المتجه إلى أفريقيا، انكمش التمويل العام لأفقر بلدانها، وأن ما تتلقاه هذه البلدان أساسًا، أي تمويل التكيّف، يفقد حصته. لا يستطيع السودان تغيير حجم الوعاء، لكنه يستطيع أن يصرّ على أن تنحاز قواعد تقاسمه إلى البلدان الأقل بدائل، وأن يضمن ظهور احتياجاته على الخريطة بحجمها الحقيقي. وسنتابع كيف تتعامل الحصيلة النهائية لـCOP31 مع التمويل القائم، وهل تُظهر البيانات المقبلة انعكاس التراجع في حصة البلدان منخفضة الدخل.

المصادر والتواصل

المصادر الأولية: «مبادرة سياسات المناخ» (CPI) و«إف إس دي أفريقيا» والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، «مشهد تمويل المناخ في أفريقيا»، الإصدار الثالث، نوفمبر 2026 (الملخص التنفيذي، القسم 5، التوصيات، الجدول 4)؛ CPI، بيان صحفي بشأن إطلاق التقرير، أنطاليا، 13 نوفمبر 2026؛ «إي إس آي أفريكا»، تقرير عن نتائج CPI، 17 نوفمبر 2026؛ «بي بي سي»، «COP31: مزيد من أموال المناخ لأفريقيا؟ أوروبا تقول استخدموا ما تعهّدنا به» (بالإنجليزية)، 20 نوفمبر 2026؛ «آر تي إي» و«دويتشه فيله»، تقريران عن المسودة الثانية للقرار الجامع، 19 نوفمبر 2026؛ «كاربون بريف»، نشرة DeBriefed، 13 نوفمبر 2026 (تحليل تعهدات التمويل المناخي العام)؛ البنك الدولي، تصنيف الدخل للسودان (اطّلعنا عليه في 20 نوفمبر 2026)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة «الوعد المناخي»، صفحة السودان (اطّلعنا عليها في 20 نوفمبر 2026)؛ سونا، كلمة السودان أمام قمة قادة COP31 (النص الإنجليزي عبر «فانا نيوز» والنص العربي عبر «السوداني المستقل»، 11–12 نوفمبر 2026)؛ 3Bi، مقال تحليلي عن المسودة الأولى لـCOP31 وتسريع الوصول إلى التمويل، 17 نوفمبر 2026. الاقتباسات من المصادر الإنجليزية ترجمة 3Bi. يرصد CPI الالتزامات لا المدفوعات، وتنتهي بياناته في 2024. وترتيب نسبة احتياجات السودان إلى ناتجه حساب أجرته 3Bi من الجدول 4 في تقرير CPI. لأسئلة المنهجية أو لاقتراح تصحيح، تواصلوا مع فريق 3Bi للأبحاث عبر 3bisudan.org.

أُعدّ هذا المنشور عبر سير العمل الآلي اليومي لمنشورات 3Bi، الذي يرصد التغطية الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.

يُعدّ هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ3Bi؛ للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المانحة، يُرجى زيارة 3bisudan.org.

الاقتباس المقترح: فريق 3Bi للأبحاث، مقال تحليلي، 20 نوفمبر 2026، مبادرة البناء نحو الأفضل (3Bi)، 3bisudan.org

عن الكتّاب