مرفق المياه الأفريقي يطلب التمويل في القاهرة هذا الأسبوع.. والسودان غائب عن قائمة مشاريعه فليُعدّ مشروعًا قبل أبوظبي

يطلق مرفق المياه الأفريقي استراتيجيته 2026–2030 في أسبوع القاهرة للمياه في 27 أكتوبر 2026، ويسعى إلى دعم المانحين لقائمة مشاريعه، ولا يظهر في قائمته المنشورة أي مشروع خاص بالسودان وحده. (رسم من 3Bi)

فريق 3Bi للأبحاث | ورقة سياسات | 26 أكتوبر 2026

المطلب

قبل أن يُفتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي في 8 ديسمبر 2026، على وزارة الزراعة والري السودانية، وهي الجهة التي تقود ملف المياه، أن تُبلغ «مرفق المياه الأفريقي» (African Water Facility، AWF) بأن السودان ينوي التقدّم بطلب دعم لإعداد المشاريع، وأن تحدّد مشروعًا واحدًا للمياه أو الصرف الصحي في المدن تريد إعداده أولًا. لن يكلّف ذلك السودان سوى خطاب رسمي ومذكرة مفاهيمية، لا قرضًا. ومن دونه سيبقى السودان خارج قائمة المشاريع التي يطلب المرفق من المانحين تمويلها في القاهرة هذا الأسبوع، بينما تنتقل مشاريع جيرانه من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التمويل.

ويطلق المرفق، وهو الصندوق القاري المخصّص لتحويل أولويات المياه والصرف الصحي إلى مشاريع قابلة للتمويل المصرفي، استراتيجيته للفترة 2026–2030 خلال أسبوع القاهرة للمياه في 27 أكتوبر. ويحتاج إلى تمويل أساسي بين 75 و120 مليون يورو على خمس سنوات، وإلى 300 مليون دولار لنافذة تمويل جديدة للصرف الصحي، ويضع الحكومات الأفريقية والدول العربية بين الجهات التي يسعى إلى استقطاب تمويلها (أسبوع القاهرة للمياه، صفحة جلسة إطلاق استراتيجية المرفق، اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026). ولم نجد في قائمة المشاريع المنشورة للمرفق أي مشروع خاص بالسودان وحده (مرفق المياه الأفريقي، القائمة الموحّدة للمشاريع، أبريل 2025). وتشرح هذه الورقة لماذا يستحق سدّ هذه الفجوة الآن، وكيف يمكن سدّها.

لماذا الآن

افتُتح أسبوع القاهرة للمياه يوم الأحد 25 أكتوبر، ويستمر حتى 29 أكتوبر تحت شعار «المياه كمحفّز للسلام والرخاء المشترك وكوكب مستدام». وفي كلمة الافتتاح قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن المائي «أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا، وحشد الموارد للتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات» (رئاسة الجمهورية المصرية، كلمة الافتتاح، 25 أكتوبر 2026؛ ترجمة 3Bi عن النص الإنجليزي المنشور). ويصف المنظّمون هذا الأسبوع بأنه منصة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه (أسبوع القاهرة للمياه، الإعلان الأول، 21 يوليو 2026).

ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر يعقد المرفق فعالية رفيعة المستوى بعنوان «المناصرة والدعوة إلى الدعم» لاستراتيجيته الجديدة، برئاسة مشتركة من مصر والسنغال. ويرأس وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم مجلس إدارة المرفق، فيما يرد اسم وزير المياه والصرف الصحي السنغالي «الشيخ تيديان دييه» (Cheikh Tidiane Dieye) بين المتحدثين (مرفق المياه الأفريقي، نشرة سبتمبر 2026، 5 أكتوبر 2026؛ صفحة الجلسة، اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026). ثم يلتقي المرفق مانحيه ومراقبيه في «أبيدجان» (Abidjan) في 3 نوفمبر، قبل اجتماع مجلس إدارته، ويستعد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر (نشرة المرفق، 5 أكتوبر 2026). ويُعقد هذا المؤتمر، الذي تستضيفه الإمارات والسنغال معًا، من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويُغلق التسجيل المسبق للوفود الحكومية في 13 نوفمبر (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، صفحات مؤتمر المياه 2026، اطّلعنا عليها في 24 أكتوبر 2026).

والتسلسل هنا مهم. فالمانحون يقرّرون ما يموّلونه جزئيًا بناءً على ما هو موجود فعلًا في قائمة الانتظار، والبلد الغائب عن القائمة في القاهرة وأبيدجان وأبوظبي غائب عن هذا النقاش كله.

الأدلة

أولًا، يموّل المرفق الخطوة التي كثيرًا ما تعرقل تمويل مشاريع المياه: الإعداد. المرفق مبادرة لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالمياه (AMCOW)، ويديره بنك التنمية الأفريقي. ويموّل دراسات الجدوى والتصاميم والضمانات البيئية والاجتماعية والهيكلة المالية حتى تصبح المشاريع جاذبة للمقرضين. ومنذ إنشائه وافق على 152 مشروعًا في 54 دولة، والتزم بمنح قيمتها 220 مليون يورو، وأسهم في حشد أكثر من 1.9 مليار يورو من التمويل اللاحق، أي نحو 29 يورو مقابل كل يورو ينفقه بحسب تقديره (نشرة المرفق، 5 أكتوبر 2026). وعرضت دعوته لتقديم المقترحات لعام 2026 منحًا لا تتجاوز مليون يورو للمشروع الواحد، وأُغلقت في 25 سبتمبر بعد أن تلقّت 648 مقترحًا، منها 456 مقترحًا سياديًا، وتستمر مراجعتها حتى نهاية 2026 (المرفق، صفحة الدعوة لتقديم المقترحات، 15 يوليو 2026 مع إشعار الإغلاق؛ نشرة المرفق، 5 أكتوبر 2026). ويُظهر حوض نهر «أورانج–سنكو» (Orange–Senqu) هذا النموذج عمليًا: فبرنامج تخطيط كلّف 1.5 مليون يورو أنتج خطة استثمار حصل منها مشروعان على تمويل بنحو 1.93 مليار يورو في 2025 (النشرة نفسها).

ثانيًا، السودان غائب عن القائمة التي يعرضها المرفق على المستثمرين. تضمّ القائمة الموحّدة الصادرة في أبريل 2025 المشاريع الجاهزة للاستثمار، و24 مشروع إعداد قيد التنفيذ، و16 مشروعًا معدًّا للموافقة في 2025، وقائمة انتظار من 33 مشروعًا ذا أولوية. ولم نجد في أيٍّ من هذه الفئات مشروعًا خاصًا بالسودان وحده. أما الجيران فحاضرون: لجنوب السودان مشروع للمياه والصرف الصحي بقيمة 500 ألف يورو ضمن موافقات 2025 ومشروع للنفايات الصلبة في قائمة الانتظار، ولإثيوبيا مشروع للمياه والصرف الصحي القادر على الصمود أمام تغيّر المناخ بقيمة 80 مليون يورو قيد الإعداد، ولمصر برنامج لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بقيمة 625 مليون يورو قيد الإعداد، فيما تتكرّر أوغندا وكينيا في القائمة أكثر من مرة (المرفق، القائمة الموحّدة للمشاريع، أبريل 2025). ويشمل بند متعدد الجنسيات في قائمة الانتظار «دولًا مختارة من حوض النيل» من دون تسميتها. والمشروع الوحيد الخاص بالسودان الذي وجدناه لدى المرفق منحة بقيمة 3.3 ملايين يورو أُقرّت في يناير 2012 لإعداد خطط استثمار في المياه والصرف الصحي لما بين 15 و20 بلدة صغيرة في دارفور، بهدف استقطاب نحو 100 مليون دولار من الاستثمارات اللاحقة (المرفق، صفحة المشروع، يناير 2012). ولم نتمكّن من التحقق مما إذا كان بين المقترحات الـ648 في دعوة 2026 أي مقترح سوداني، إذ لم ينشر المرفق قائمتها.

ثالثًا، الفجوة في الصرف الصحي، وفي البيانات عنه أيضًا. في 2024 كان 65.7% من السودانيين يستخدمون خدمات صرف صحي أساسية على الأقل، و81.1% في المدن، بينما كان 16.4% لا يزالون يقضون حاجتهم في العراء، و64.9% يحصلون على مياه شرب أساسية على الأقل (تقديرات برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، عبر مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026). ولا يوجد تقدير وطني منشور لخدمات الصرف الصحي «المُدارة بأمان»، وهو المؤشر المعتمد في هدف التنمية المستدامة. فهذه التقديرات تتطلب بيانات عن طريقة تفريغ الفضلات ومعالجتها أو التخلص منها بعد خروجها من المرحاض، وهي بيانات تفتقر إليها دول كثيرة (المصدر نفسه). وهذه هي الفجوة التي صُمّمت نافذة الصرف الصحي في المرفق لسدّها. فـ«مبادرة الاستثمار في الصرف الصحي الحضري في أفريقيا» (AUSII) تبدأ بتشخيص قُطري، ثم تنتقل إلى خطط برامجية، فإعداد المشاريع، فالتمويل. وتضمّ دفعتها التشخيصية الأولى 12 دولة، منها ست دول ذات أولوية هي كينيا والسنغال ونيجيريا وتشاد ومدغشقر وناميبيا، بحزمة استثمار تقديرية بين 50 و60 مليون يورو لكل دولة. وتطمح المبادرة على مدى عشر سنوات إلى 50 مشروعًا للصرف الصحي الشامل على مستوى المدن يستفيد منها 15 مليون شخص (نشرة المرفق، 5 أكتوبر 2026). وتشاد، جارة السودان الغربية، ضمن هذه المجموعة بالفعل.

الرد على الحجة المضادة

أقوى اعتراض هو أن منحة لا تتجاوز مليون يورو أصغر من أن تُحدث فرقًا، وأن وقت الكوادر السودانية المحدود أجدى أن يُصرف على صناديق المناخ الكبرى. وهو اعتراض وجيه، و3Bi لا تقترح أن يحلّ المرفق محلّها. ما نقوله هو أن أموال الإعداد هي ما يجعل الأموال الكبيرة ممكنة. فمعظم المموّلين، ومنهم صناديق المناخ، يطلبون دراسات الجدوى والضمانات وتقديرات التكلفة قبل أن يلتزموا. وسجلّ المرفق نفسه، من حوض أورانج–سنكو إلى الصرف الصحي في مدن زامبيا، حيث استقطبت التصاميم ووثائق المناقصات المكتملة التزامات تمويل لاحقة بقيمة 65 مليون دولار، يُظهر أن منحة إعداد صغيرة حسنة الاستخدام قد تفتح الباب لاستثمارات أكبر بكثير (نشرة المرفق، 5 أكتوبر 2026). وقد صُمّمت منحة السودان في 2012 على المنطق نفسه.

والاعتراض الثاني أن السودان لا يستطيع حاليًا إعداد مشروع وإيصاله إلى نهايته. وهو قلق مشروع، ونحن لا ندّعي أن أي مقترح سوداني سيُختار. لكن المرفق لا يموّل الوزارات الوطنية وحدها، فبين الجهات المؤهلة لمنحه الكيانات دون الوطنية ومرافق المياه ومنظمات الأحواض والجهات غير السيادية التي يتّسق عملها مع أولويات التنمية الوطنية (المرفق، إرشادات الأهلية في صفحات مشاريعه، اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026). وقد نفّذت منحةَ 2012 الهيئةُ القومية للمياه عبر وحدة لإدارة المشروع لها فروع في هيئات المياه الولائية (المرفق، تقرير تقييم مشروع السودان). فالمسار المؤسسي موجود، والغائب هو الطلب.

ما توصي به 3Bi تحديدًا

أولًا، هذا الأسبوع، على وزارة الزراعة والري السودانية، مباشرةً أو عبر من يمثّلها في أسبوع القاهرة للمياه، أن تُبلغ فريق المرفق بأن السودان ينوي تقديم طلب في أقرب فرصة، وأن تسأل عمّا إذا كان بين المقترحات الـ648 قيد المراجعة أي مقترح سوداني.

ثانيًا، قبل اجتماع المانحين والمراقبين في أبيدجان في 3 نوفمبر، على الوزارة أن تسأل المرفق كتابيًا عن طريقة انضمام دولة إلى الدفعة التشخيصية التالية من مبادرة AUSII، وأن تقترح مدينة سودانية واحدة لإجراء تشخيص للصرف الصحي فيها.

ثالثًا، بحلول نهاية نوفمبر، على الوزارة وهيئة المياه الولائية المعنية صياغة مذكرة مفاهيمية من صفحتين لمشروع إعداد واحد ضمن سقف المليون يورو، باستخدام نموذج المذكرة الذي يعتمده المرفق، لتكون جاهزة عند فتح الدعوة التالية.

رابعًا، على السودان أن يعمل مع برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركائه لإصدار أول تقدير لخدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان، فالتشخيص وخط الأساس يقوّيان أي طلب مقبل.

خامسًا، على الوفد السوداني أن يسجّل مسبقًا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه قبل 13 نوفمبر، وأن يحمل المذكرة المفاهيمية إلى أبوظبي في 8–10 ديسمبر بوصفها التزامًا ملموسًا قابلًا للتمويل.

سادسًا، ستتابع 3Bi فعالية المرفق في القاهرة ونتائج دعوة 2026 والتزامات المؤتمر، وستنشر ورقة متابعة بحلول نهاية ديسمبر 2026.

المصادر والتواصل

المصادر الأولية: أسبوع القاهرة للمياه، صفحة جلسة «إطلاق استراتيجية مرفق المياه الأفريقي 2026–2030 بوصفها ممكّنًا رئيسيًا لتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي في أفريقيا» (اليوم الثالث، 27 أكتوبر 2026؛ اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026)؛ أسبوع القاهرة للمياه، الإعلان الأول للنسخة التاسعة (لينكدإن)، 21 يوليو 2026؛ رئاسة الجمهورية المصرية، كلمة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، 25 أكتوبر 2026؛ مرفق المياه الأفريقي، نشرة «المجتمعات والشراكات والمشاريع الجاهزة للاستثمار» (عدد سبتمبر 2026)، 5 أكتوبر 2026؛ مرفق المياه الأفريقي، «إطلاق دعوة تقديم المقترحات لعام 2026»، 15 يوليو 2026 مع إشعار الإغلاق؛ مرفق المياه الأفريقي، القائمة الموحّدة للمشاريع، أبريل 2025؛ مرفق المياه الأفريقي، صفحة مشروع المياه في دارفور (يناير 2012) وتقرير تقييم مشروع السودان؛ تقديرات برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف للسودان (2024)، عبر مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي (اطّلعنا عليها في 26 أكتوبر 2026)؛ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، صفحتا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمشاركة فيه (اطّلعنا عليهما في 24 أكتوبر 2026). لم تتمكّن 3Bi من الوصول إلى النص الكامل لاستراتيجية المرفق 2026–2030، واعتمدت على ملخّصات المرفق نفسه. ولم ينشر المرفق قائمة المقترحات التي تلقّاها في دعوة 2026. وتذكر صفحة الجلسة 300 مليون دولار لرسملة مبادرة AUSII، بينما تذكر نشرة المرفق طموحًا على مدى عشر سنوات بقيمة 320 مليون دولار، واستخدمنا رقم صفحة الجلسة لأنه رقم طلب القاهرة. للاستفسار عن المنهجية أو لاقتراح تصحيح، يُرجى التواصل مع فريق 3Bi للأبحاث عبر 3bisudan.org.

أُعدّ هذا المنشور عبر سير العمل الآلي اليومي لمنشورات 3Bi، الذي يرصد التغطية الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.

يُعدّ هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ3Bi؛ للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المانحة، يُرجى زيارة 3bisudan.org.